مقررات ارز خارجی شکلی از مقررات مالی است که به طور خاص با هدف بازار فارکس است که غیرمتمرکز است و بدون صرافی مرکزی یا اتاق پایاپای عمل می کند. بازار ارز به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و جهانی، بیشتر در معرض تقلب ارزی بوده و کمتر از سایر بازارهای مالی تنظیم شده است.
با این حال، برخی کشورها کارگزاران فارکس را از طریق نهادهای نظارتی دولتی و مستقل تنظیم می کنند، به عنوان مثال، انجمن ملی آتی و کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا در استرالیا، و اداره رفتار مالی در بریتانیا. این نهادها به عنوان ناظر برای بازارهای مربوطه خود عمل می کنند و مجوزهای مالی را به سازمان هایی که با مقررات محلی مطابقت دارند ارائه می دهند.
مقررات در فارکس (صرافی خارجی) به چارچوب قانونی و قوانین ایجاد شده توسط مقامات دولتی و مالی برای نظارت بر فعالیت های معاملاتی فارکس، تضمین شفافیت، یکپارچگی و حمایت از معامله گران و سرمایه گذاران اشاره دارد.
معمولاً آنها باید در کشوری که فعالیت آنها در آنجا مستقر است ثبت و مجوز داشته باشند. کارگزاران دارای مجوز ممکن است تحت ممیزی، بررسی و ارزیابی مکرر قرار گیرند تا بررسی شود که آیا استانداردهای صنعت را برآورده می کنند. کارگزاران ارز ممکن است دارای الزامات سرمایه ای باشند که آنها را ملزم به داشتن مقدار کافی وجوه برای اجرای و تکمیل قراردادهای ارزی منعقد شده توسط مشتریان خود و همچنین بازگرداندن وجوه مشتریان در صورت ورشکستگی می کند.
هر تنظیم کننده فارکس در محدوده صلاحیت خود عمل می کند و قوانین و مقررات به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در اتحادیه اروپا مجوز از یک کشور عضو کل قاره را تحت مقررات Mifid پوشش می دهد و منجر به آربیتراژ نظارتی شده است که در آن شرکت ها کشور اتحادیه اروپا را انتخاب می کنند که کمترین کنترل ها را مانند CySEC در قبرس اعمال می کند. همه کارگزاران ارز تحت نظارت نیستند و بسیاری از آنها در حوزه های قضایی ثبت نام می کنند که محیط های کم مقرراتی مانند بهشت های مالیاتی و پناهگاه های شرکتی را که بخشی از بانکداری برون مرزی را تشکیل می دهند، اعمال می کنند.
جنبه های کلیدی مقررات فارکس:
هدف از مقررات
حمایت از معامله گران: هدف مقررات محافظت از معامله گران خرده فروشی در برابر کلاهبرداری، سوء رفتار و اقدامات غیراخلاقی توسط دلالان است. همه کارگزاران ارز، بانک های سرمایه گذاری و فروشندگان سیگنال باید مطابق با قوانین و استانداردهای تعیین شده توسط تنظیم کننده های فارکس عمل کنند. معمولاً آنها باید در کشوری که فعالیت آنها در آنجا مستقر است ثبت و مجوز داشته باشند
یکپارچگی بازار: برای حفظ شیوه های تجارت منصفانه و جلوگیری از دستکاری بازار. ثبات: برای افزایش ثبات کلی سیستم مالی و کاهش ریسک بحران.
مراجع نظارتی
فارکس یک بازار جهانی است و مقررات از کشوری به کشور دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است. برخی از مناطق ممکن است مقررات سخت گیرانه تری داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است نظارت ملایم تری داشته باشند، که می تواند بر نحوه عملکرد کارگزاران تأثیر بگذارد. کشورهای مختلف نهادهای نظارتی خود را دارند که مسئول نظارت بر بازارهای فارکس هستند. برخی از تنظیم کننده های برجسته عبارتند از:
S.: کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و انجمن ملی آتی (NFA).
انگلستان: اداره رفتار مالی (FCA).
استرالیا: کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC).
ژاپن: آژانس خدمات مالی (FSA).
اتحادیه اروپا: سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) و تنظیم کننده های ملی کشورهای اتحادیه اروپا.
الزامات نظارتی برای کارگزاران
کارگزاران فارکس باید به الزامات خاصی که توسط مقامات نظارتی تعیین شده است، از جمله:
رفتار مشتری – این کارگزاران بیمه نمی توانند ادعاها یا وعده های غیرواقعی یا گمراه کننده داشته باشند. همچنین از توصیه کارگزاران به مشتریان برای اتخاذ تصمیمات تجاری پرخطر یا ورود به موقعیت هایی که به نفع آنها نیست، جلوگیری می کند.
تفکیک وجوه مشتری – این محدودیت ها تضمین می کند که کارگزار نمی تواند از هیچ یک از وجوه مشتریان برای هزینه های عملیاتی یا سایر هزینه های خود استفاده کند. این آیین نامه ایجاب می کند که تمامی سپرده ها جدا از حساب های بانکی کارگزار نگهداری شود. نگهداری وجوه مشتریان در حسابهای مجزا و ارائه طرحهای جبران خسارت در صورت ورشکستگی کارگزار
گزارش و افشای – این قوانین تضمین می کند که مشتریان کارگزار به خوبی از وضعیت حساب خود و خطرات مرتبط با محصولات فارکس مطلع هستند. گزارش فعالیت های تجاری و سلامت مالی به طور منظم به تنظیم کننده ها.
محدودیت های اهرمی – این محدودیت ها تضمین می کند که مشتریان سطح ریسک قابل قبولی را حفظ می کنند. به این ترتیب، شرکت ها ممکن است اهرم فزاینده بالاتری را به مصرف کنندگان ارائه نکنند (به عنوان مثال 1:1000).
حداقل سرمایه مورد نیاز – حفظ حداقل ذخایر سرمایه برای اطمینان از اینکه آنها می توانند تعهدات مشتری را برآورده کنند. این محدودیت ها تضمین می کند که مشتریان می توانند وجوه خود را در هر زمان از جمله در صورت ورشکستگی کارگزار برداشت کنند.
حسابرسی – حسابرسی دوره ای اطمینان می دهد که ریسک مالی کارگزار قابل تحمل است و هیچ سوء استفاده ای از وجوه وجود ندارد. به این منظور، ب
روکرها باید صورتهای دوره ای مالی و کفایت سرمایه را ارائه کنند. صدور مجوز: کارگزاران برای فعالیت قانونی در یک حوزه قضایی باید مجوز دریافت کنند.
انطباق و اجرا
نهادهای نظارتی ممیزی و بازرسی های منظم را برای اطمینان از رعایت قوانین تعیین شده انجام می دهند. عدم رعایت می تواند منجر به جریمه، جریمه یا لغو مجوز شود.
انتخاب یک کارگزار تنظیم شده
معامله گران تشویق می شوند تا برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان، کارگزارانی را انتخاب کنند که توسط مقامات معتبر تنظیم می شوند. یک کارگزار تنظیم شده معمولاً ارائه می دهد:
افزایش شفافیت در عمل تجارت
مکانیسمهای قویتر حمایت از سرمایهگذاران
فرآیندهای حل اختلاف را پاک کنید.
No comment